أصدرت الملكية السامية مؤخراً توجيهاً يفرض حظراً على كافة الوزارات والجهات الحكومية يمنعها من التعاقد أو التعامل مع الشركات والمكاتب الأجنبية المتخصصة في مجال استشارات الأعمال.
نص التوجيه ينص بوضوح على ضرورة التزام جميع الهيئات الحكومية عند الحاجة للتعاقد على خدمات استشارية بأن تكون العقود المتعلقة بهذه الخدمات موقعة فقط من قبل الخبراء السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية.
وقد أصدرت الجهات المختصة أمراً سامياً يوجب على جميع المؤسسات الحكومية الامتناع عن التعاقد مع الشركات والمكاتب الأجنبية التي تقدم خدمات استشارية، باستثناء الحالات المحددة التي تُعذر فيها عدم توفر الخبرات الوطنية التي يمكن أن تقدم نفس نوعية الخدمات الاستشارية.