أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن جهودها المستمرة لضمان عدم حدوث أي نقص في الأدوية أو الغذاء عبر مختلف المدن بالمملكة.
تُراقب الهيئة بشكل دقيق مع شركات الأدوية لضمان وجود فائض في الإنتاج يلبي احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وذلك للحفاظ على استقرار توافر العلاجات والوقاية من أي أزمات قد تؤثر على الخدمات الصحية.
عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي، كشفت الهيئة أنها قامت مؤخرًا بفرض مخالفات على أكثر من 145 مؤسسة بسبب انتهاكها الصريح للضوابط والشروط التي وضعتها الهيئة.
اعتمدت الهيئة على نظام التتبع الإلكتروني (رصد)، الذي يُمكّنها من التحقق من توفر الأدوية في السوق المحلي، ويتتبع الأصناف التي تعاني من نقص حاد، مما يساهم في توفيرها لضمان تلبية احتياجات المواطنين ببراعة.
بدأت الهيئة في استخدام نظام رصد منذ بداية العام الحالي، وشهدت نتائج إيجابية ملحوظة في معرفة مخزونات المنشآت المختلفة من الأدوية والمستحضرات العشبية.
تتابع هذه المنصة أكبر المصانع ومستودعات الأدوية في المملكة، كما تشرف بشكل مباشر على هيئات التوزيع والإمداد بالأدوية، وتجري إحصائيات دورية لدراسة احتياجات المجتمع المحلي.
تتعامل الهيئة العامة للغذاء والدواء بحزم مع المخالفين، حيث تُفرض غرامات وعقوبات على كل من ينتهك اللوائح الفنية والمواصفات المتعلقة بالغذاء والدواء التي وضعتها.
تستهدف الهيئة في أنشطتها الرئيسية الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في المملكة، مما يجعل الجولات الرقابية والتفتيشية تمثل أولوية محورية في عملها.